الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

منذ تأسيسها عام 2001م، اهتمت “مدن” بتطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وها هي اليوم تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وأخرى تحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطورة لأكثر من 198,8 مليون م² حتى الآن، فيما تضم المدن الصناعية القائمة 3600 مصنعاً مُنتجاً و6301 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها أكثر من 500 ألف موظف بينهم 16.825 موظفة سعودية، و184 ألف موظف سعودي.وتعمل “مدن” من خلال استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف للاستفادة القصوى من كل مزايا شراكة القطاع الحكومي مـع القطـاع الخاص، إذ نجحت في طرح العديد من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية، وهو ما استقطب شركات عالمية رائدة في المجال الصناعي، والعديد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية، إلى جانب إحرازها تقدماً كبيراً في مجال شراكاتها الداخلية وجذبها لاستثمارات تتجاوز 367 مليار ريال حتى اليوم. وفي خِضَّم التحول الصناعي الذي يشهده العالم، أوجدت “مدن” آليات كثيرة لتحفيز مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في التنمية الصناعية، إلى جانب الشركات الكبرى المحلية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد الوطني اعتماداً على الصناعة. وتعتمد استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي على تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلبات الشركاء في القطاع الخاص وتعزز مشاركته في تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030. ومن ذلك أنها تساهم بمبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، بالإضافة إلى توفير العديد من المنتجات مثل: الأراضي الصناعية مطورة البنية التحتية والخدمات، والأراضي المخصصة للاستثمار في تطوير المرافق والخدمات، أيضاً المصانع الجاهزة مختلفة المساحات بين 700م² و1500م²، فضلاً عن منتجات الحلول اللوجستية الموزعة في مناطق المملكة الرئيسة. أخيراً؛ تعمل “مدن” وفق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وذلك تطبيقاً لمخرجات استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مدنٍ صناعيةٍ نموذجية تلتزم العمل بتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات الشركاء وتعزز مؤشرات الرضا لديهم، كما تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال وتعزز عوامل نموها.​