وكالة الوزارة للثروة المعدنية

أمر ملكي رقم (أ/472) وتاريخ 29-12-1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30-7-1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ثانيــــــاً: يُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.
ثالثـــــاً: تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ”وزارة الصناعة والثروة المعدنية”حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية ” مهامها في بداية العام المالي القادم.
رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بالآتي:
1- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية الازمة.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

فتح الموقع
وكالة الوزارة للثروة المعدنية
حكومي

منصة سابر الإلكترونية بوابتك للسوق السعودي تساعدك المنصة في تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بكل سهولة وأيضاً الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محلياَ ودوليًا

تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بهدف ضمان حصول المستهلكين فيها على إمدادات الطاقة الكهربائية وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة التي تتسم بأنها كافية، وموثوقة (يعتمد عليها)، وعالية الجودة والكفاءة، وتتوفر بأسعار عادلة.

تلبية احتياجات عملائنا من مياه البحر المحلاة ​ بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي